استنكر الاتحاد العام التونسي للشغل ما وصفته بالقرار الأحادي الجانب و الذي لم تقم فيه الحكومة بالتشاور مع الهيكل النقابي فيما يتعلق بملفات بعض المؤسسات العمومية و التفويت فيها و أكد الاتحاد في بلاغ له اليوم الجمعة 23 افريل ان  حكومة المشيشي رفضت  دعم ملفات اكثر من 5 شركات وطنية ابرزها الشركة الوطنية لتوزيع البترول “عجيل”  والشركة  الوطنية للانشطة البترولية “ETAP” وشركة النقل بالانابيب بالصحراء TRAPSA لشراء حصص 3 شركات متخلية عن حصتها في شركة TANKAGE MEDITERRANEE “طنكماد” وهي شركة خدمات نفطية ذات مساهمة عمومية. في المقابل تدعم الحكومة ملف شركة إيطالية “PIR  اشتهرت بالسمسرة ، حسب ما جاء في نص البلاغ .

و نددت الاتحاد في بلاغه بما اسماه "تنكر الحكومة " للاتفاقات التي تم امضاءها بين الطرفين و التي تؤكد على ضرورة التشاور بينهما و عدم التفويت في المؤسسات العمومية بصفة أحادية و هو ما تعتزم القيام بها من خلال التفويت في 52 بالمائة من رأس مال شركة طانكماد لفائدة شركة اجنبية “إيطالية” و جاء في البيان :" هذه الخطوة هي تنكر فاضح للإتفاق الحاصل بين الحكومة والإتحاد و المتمثل في التشاور والتفاوض حول واقع ومستقبل المؤسسات العمومية و ذات المساهمة العمومية " .

و حذر  بلاغ الاتحاد من خطورة هذا القرار وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية، من خلال  التفريط في موارد مالية هامة ممكنة من مرابيح حالية و مستقبلية لشركة “طنكماد“. والتفريط في طاقة تخزين هامة للإحتياطي الإستراتيجي للبلاد التونسية في قطاع المحروقات وهو قطاع متقلب وله انعكاساته على النسيج الإقتصادي التونسي بما  في ذلك الإحتياطي المالي من العملة الصعبة ، وفق نص البلاغ

ر.ع